تخريب‌گر كوچك! / كرونا چه بلايي بر سر اقتصاد ايران آورد؟

بهمن 98 كه خبر شيوع گسترده ويروس كرونا در ايران منتشر شد، گزارش‌هاي اقتصادي هشدار مي‌داد كرونا تنها جان آدم‌ها را تهديد نمي‌كند بلكه دوام آن، نفس اقتصاد را هم به شماره مي‌اندازد و حضورش براي اقتصادي مانند اقتصاد ايران با مشكلات بسيار همراه است.

 در پرونده اين هفته بخش در نظر دارد ابعاد مختلف شيوع كرونا بر اقتصاد ايران را بررسي كند و در گام اول به اين سوال جواب دهد كه شيوع كرونا بر سه شاخص نرخ رشد اقتصادي، تورم و بيكاري چه اثري گذاشته است؟ آنچه در ادامه مي‌آيد پاسخ به همين سوال است. نرخ رشد اقتصادي، تورم و بيكاري قبل از شيوع كرونا چقدر بود و اكنون چقدر است؟

 در زمان شيوع ويروس كرونا، نرخ رشد اقتصاد ايران منفي 7.6 درصد  بود و نرخ تورم نقطه به نقطه بهمن ماه 25 درصد. بودجه 99 با كسري 180 هزار ميليارد توماني مواجه بود و تحريم‌ها فروش نفت ايران را به كمترين ميزان در دهه‌هاي گذشته رسانده بود.كد بورسي جهت  وارد شده به بازار سرمايه لازم است . 

حالا به ليست مشكلات ساختاري و تحريم، كرونا هم اضافه شده بود. همان زمان مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي اعلام كرد كرونا هم ميزان توليد را كاهش مي‌دهد و هم به كسري بودجه بيشتر دامن مي‌زند. نتيجه اينكه اقتصاد هم درگير تورم بالاتر مي‌شود و هم نرخ رشد اقتصادي پايين‌تر. به عبارتي اين ويروس، همزمان اقتصاد را دچار شوك عرضه و تقاضا مي‌كند.

مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي اعلام كرد كرونا هم ميزان توليد را كاهش مي‌دهد و هم به كسري بودجه بيشتر دامن مي‌زند. نتيجه اينكه اقتصاد هم درگير تورم بالاتر مي‌شود و هم نرخ رشد اقتصادي پايين‌تر.

شوك عرضه و تقاضا در اقتصاد

چگونه اين ويروس به كاهش تقاضا دامن مي‌زند؟ بر اساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس، تعطيلي كسب‌وكارها باعث بيكاري افراد مي‌شود و اين بيكاري و كاهش درآمد به كاهش تقاضا منجر مي‌شود. از طرف ديگر چون زمان معيني براي اتمام كرونا نمي‌توان اعلام كرد، خانوارها تقاضاي فعلي براي خريد را به تعويق مي‌اندازند و بيشتر پس‌انداز مي‌كنند. در نتيجه تقاضا باز هم كم و كمتر و ركود بيشتر مي‌شود. آموزش بورس لازم است . 

اما همزمان با كاهش تقاضا، طرف عرضه هم دچار مشكل مي‌شود. پيش از شيوع كرونا، تحريم‌ها روند واردات كالا به كشور را دشوار كرده بود. شيوع كرونا هم منجر به بسته شدن مرزها شد و روند كند واردات، با اختلال جدي مواجه شد. نتيجه كاهش واردات، كمبود كالا در واحدهاي توليدي و كاهش عرضه بود. بخشي از ظرفيت واحدهاي توليدي به دليل كاهش واردات كاهش يافت و بخشي به دليل كاهش تقاضا در بازار . و ثبت نام بورس كمتر شده است .

نتيجه هر دو، تعديل نيرو و از دست رفتن درآمد برخي از خانوارهاست. اين چرخه اما در اين بخش متوقف نمي‌شود. بيكاري و كاهش درآمد افراد به كاهش تقاضا دامن مي‌زند و كاهش تقاضا به معناي كاهش عرضه و افت ظرفيت توليد است كه به تعديل نيروي كار منجر مي‌شود و اين چرخه ادامه مي‌يابد!

تعطيلي كسب‌وكارها باعث بيكاري افراد مي‌شود و اين بيكاري و كاهش درآمد به كاهش تقاضا منجر مي‌شود. چون زمان معيني براي اتمام كرونا نمي‌توان اعلام كرد، خانوارها تقاضاي فعلي براي خريد را به تعويق مي‌اندازند و بيشتر پس‌انداز مي‌كنند.

نرخ رشد اقتصادي منفي 6 درصد؟

اما كرونا چه اثري بر نرخ رشد اقتصادي گذاشته است؟ افت توليد و كاهش تقاضا اقتصاد را با ركود و كاهش نرخ رشد اقتصادي مواجه مي‌كند.

از طرف ديگر آمارهاي رسمي مي‌گويد بخش‌هاي مختلف اقتصاد از جمله بخش خدمات با كاهش فعاليت شديد مواجه شده‌اند و اينها همه براي كوچك شدن اقتصاد ايران كافي است.

آمار رئيس كل بانك مركزي از نرخ رشد اقتصادي سه ماهه اول سال 99 مي‌گويد وضعيت نه تنها بدتر نشده بلكه كمي هم بهتر شده. چون به گفته عبدالناصر همتي نرخ رشد فصل بهار بدون نفت منفي 6 درصد و با احتساب نفت منفي 2.8 درصد بوده.

آمار مركز آمار از اين هم بهتر است و مي‌گويد نرخ رشد اقتصادي بدون نفت منفي 1.7 و با نفت منفي 3.5 درصد گزارش شده است. اين در حالي است كه قبل از شيوع كرونا نرخ رشد اقتصادي در 9 ماهه اول سال 98 منفي 7.6 درصد گزارش شده بود.

بدترين نرخ رشد اقتصادي در 33 فصل گذشته!

شواهد و قرائن مي‌گويد اگر وضعيت نرخ رشد اقتصادي در اين مدت بدتر نشده باشد، بهتر نشده است. از ميان سه بخش اصلي اقتصاد، بخش خدمات بيشترين تاثير منفي را از كرونا گرفته است. اين تاثير هم در نرخ رشد اقتصادي خود را نشان مي‌دهد و هم در آمار بيكاري.

منبع: مركز آمار ايران- بهار 99

به گزارش مركز آمار، نرخ رشد اقتصادي بخش خدمات در سه ماهه اول سال 99 منفي 3.5 درصد است. اين بدترين نرخ رشد اقتصادي بخش خدمات در 33 فصل گذشته است. يا به عبارتي طي دهه 90 كه اقتصاد ايران مدام كوچكتر مي‌شد، بخش خدمات وضعيت مطلوب‌تري در مقايسه با بخش كشاورزي و صنعت داشت و حالا وضعيت اين بخش نگران‌كننده است.

اما مساله زماني نگران‌كننده‌تر مي‌شود كه بدانيم بخش خدمات به تنهايي۵۳ درصد از كل اقتصاد ايران را شامل مي‌شود و بيشترين سهم از اشتغال را دارد. به عبارتي بيش از 12 ميليون نفر در اين بخش شاغل هستند و منفي شدن عملكرد اين بخش از بابت اثري كه بر اشتغال كل به جا مي‌گذارد، نگران‌كننده است.

به گزارش مركز آمار، نرخ رشد اقتصادي بخش خدمات در سه ماهه اول سال 99 منفي 3.5 درصد است. اين بدترين نرخ رشد اقتصادي بخش خدمات در 33 فصل گذشته است.

بيكاري 24 درصدي!

مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارش ديگري هم به بررسي وضعيت بازار كار ايران در بهار 99 پرداخته است. گزارشي كه در نگاه اول مي‌گويد نرخ بيكاري بهار 99 نسبت به بهار 98 حدود 1.1 درصد كمتر شده است. اما گزارش بلافاصله تاكيد مي‌كند كه اين كاهش ناشي از افزايش اشتغال نيست، بلكه نشان‌دهنده كاهش نرخ مشاركت و نااميدي مردم از يافتن شغل است.

گزارش البته به نكته قابل توجهي اشاره مي‌كند. آن هم اينكه اگر افراد شاغل و بيكار اضافه شده به جمعيت غيرفعال همچنان در بازار كار باقي مي‌ماندند، نرخ بيكاري در بهار 99 به جاي 8/9 درصد اعلام شده توسط مركز آمار ايران به 24درصد مي‌رسيد.

بخش اشتغال تاثيرات ديگري هم از ويروس كرونا گرفته است.

• بررسي‌ها نشان مي‌دهد در بهار 99 نسبت به بهار 98 حدود دو ميليون نفر از تعداد جمعيت فعال كشور كم شده است. از اين تعداد، يك ميليون و 500 هزار نفر شاغل و 500 هزار نفر بيكار بوده‌اند كه هر دو گروه از بازار كار خارج شده‌اند.
• نكته مهم ديگر اين است كه از اين يك ميليون و 500 هزار نفر شاغلي كه شغل خود را از دست داده‌اند، حدود نيمي (49 درصد) در بخش خدمات مشغول به كار بوده‌اند، 27 درصد در حوزه صنعت و مابقي در بخش كشاورزي بوده‌اند.

گزارش سازمان جهاني كار نشان مي‌دهد كرونا بر بازار كار همه كشورها اثر منفي گذاشته و ميزان اشتغال اين كشورها كاهش يافته و نرخ بيكاري افزايش قابل توجهي داشته است. اما مساله ايران اين است كه در ايران، بيكاري در شرايطي به كاهش درآمد خانوار منجر شده كه نرخ تورم هم افزايش قابل توجهي داشته و تركيب اين دو، معشيت مردم را با مشكلات جدي مواجه كرده است.

از يك ميليون و 500 هزار نفر شاغلي كه در بهار 99 شغل خود را از دست داده‌اند، حدود نيمي (49 درصد) در بخش خدمات مشغول به كار بوده‌اند، 27 درصد در حوزه صنعت و مابقي در بخش كشاورزي.

تورم، بلاي بدتر از كرونا

بر اساس گزارش مركز آمار نرخ تورم تقطه به نقطه در بهمن سال 98 و همزمان با شيوع كرونا 25 درصد بود. اما آخرين گزارش اين مركز نشان مي‌دهد نرخ تورم نقطه به نقطه آبان ماه به 46.4 درصد رسيده است. اين يعني يك خانوار براي تامين مايحتاج خود در آبان امسال در مقايسه با آبان سال گذشته بايد 46.4 درصد بيشتر هزينه كند.

اما افزايش تورم به شكل ديگري هم بر منفي شدن نرخ رشد اقتصادي اثر مي‌گذارد و هم بر افزايش بيكاري.

اقتصاد زماني به حركت در مي‌آيد كه تقاضا در آن افزايش يابد. افزايش تقاضا به افزايش عرضه و توليد منجر مي‌شود و اين مساله مي‌تواند به افزايش ظرفيت واحدهاي توليدي و خدماتي و اشتغال افراد منجر شود.

دولت با كسري بودجه مواجه است و اين كسري با شيوع كرونا بيشتر هم شده؛ پس دولت اعتبار كافي براي حمايت همزمان از خانوارها و بنگاه‌ها ندارد و در اين شرايط سياست دولت بيشتر بر حمايت نقدي از خانوارها متمركز مي‌شود.

اما اين افزايش تقاضا زماني رخ مي‌دهد كه خانوارها امكان مصرف را داشته باشند. اما افزايش تورم به معناي اين است كه قدرت خريد خانوار كمتر شده و سبد مصرفي آنها مدام كوچكتر مي‌شود. از طرف ديگر نه ايران كه ديگر كشورها هم چشم‌انداز روشني براي خروج از دوره كرونا ندارند.

در نتيجه با وجود تورم و ماندگاري كرونا، خانوارها به جاي مصرف به پس‌انداز روي مي‌آورند و تقاضاي خود را به آينده موكول مي‌كنند. اين كاهش مصرف باز هم بر ركود اقتصادي تاثير مي‌گذارد و اين ركود مي‌تواند منجر به بيكاري افراد بيشتري شود و خانوارهاي بيشتري را با چالش كاهش درآمد مواجه كند.

منبع: مركز پژوهش‌هاي مجلس