قيمت‌گذاري در بورس ممنوع

بار ديگر تصميمات خلق‌الساعه و غيركارشناسانه بر معاملات بازار سهام سايه افكند. قيمت پايه محصولات فولادي براي عرضه در بورس كالا از ۸۰ درصد بر اساس دستور وزير صنعت، معدن و تجارت به ۷۰ درصد براي ابلاغ به بورس اعلام شد. آموزش بورس لازم است . 

 بار ديگر تصميمات خلق‌الساعه و غيركارشناسانه بر معاملات بازار سهام سايه افكند «قيمت پايه محصولات فولادي براي عرضه در بورس كالا از ۸۰ درصد بر اساس دستور وزير صنعت، معدن و تجارت به ۷۰ درصد براي ابلاغ به بورس اعلام شد.» اين را روز گذشته معاون امور معادن و صنايع‌ معدني وزارت صمت عنوان كرد. هر چند بورس كالا اين درخواست را رد كرد و آن را به دبيرخانه شوراي عالي بورس ارجاع داد. اين در حالي است كه كارشناسان نتيجه اين‌گونه دستورات را رانتي براي پركردن جيب دلالان مي‌دانند كه در نهايت هم توليدكننده و هم مصرف‌كننده را متضرر مي‌كند و كاهش اعتماد سهامداران را به دنبال دارد. ثبت نام بورس در حال كاهش است . 

بورس جاي قيمت‌گذاري دستوري نيست

محسن خدابخش،مدير نظارت بربورس‌هاي سازمان بورس و اوراق بهادر: جاي قيمت‌گذاري دستوري در بورس نيست و در صورتي كه عزمي براي قيمت‌گذاري كالايي وجود داشته باشد ‌بايد سهميه‌بندي صورت بگيرد. اگر قصد قيمت‌گذاري كالايي با استفاده از سازوكار معاملاتي بورس وجود دارد، بايد مكانيزم عرضه و تقاضا، مقررات و قوانين بازار سرمايه در آن حاكم شود.

طبق قانون نبايد كالاي پذيرفته شده در بورس مشمول قيمت‌گذاري دستوري شود، در اين بازار نهايت لغو پذيرش صورت مي‌گيرد و در بازاري خارج از بورس مابقي فرآيند‌هاي اين‌چنيني انجام خواهد شد.تجربه نشان داده است كه تا‌كنون موضوع قيمت‌گذاري نه تنها در مورد بحث فولاد و پتروشيمي جواب نداده، بلكه در حوزه كالاهاي اساسي و روزمره مردم نيز كارآيي نداشته است. در اكثر كالاهاي فولادي مازاد توليد داريم و قاعدتا اگر فرآيند عرضه و تقاضا در آن حاكم شود بازار به‌طور خودكار متعادل خواهد شد.

از طرفي اگر قيمت‌گذاري صحيحي در مكانيزم حراج و بازار سرمايه داشته باشيم،‌ توليد‌كننده به سودي كه بر اساس قيمت‌هاي جهاني و نرخ ارز در نظر گرفته است، خواهد رسيد و در نقطه مقابل نيز دولت مي‌تواند ماليات خود را بر اساس سود بيشتري كه شركت‌ها كسب مي‌كنند، دريافت كند. با چنين رويدادي اگر قصدي مبني بر حمايت يا دريافت سوبسيد وجود دارد دولت مي‌تواند از محل دريافتي در اثر شفافيت شركت‌هاي بورسي و سودآوري بيشتر آنها به دست آورد.

بايد در اين‌گونه سياست‌گذاري‌‌هاي بالاسري تجديد‌نظر شود چرا كه اكنون در بازار سرمايه يك يا ۲ ميليون سهامدار نداريم. حتي در سبد سهام عدالت هم شركت‌هاي فولادي وجود دارند، بنابراين نمي‌توان چنين موضوعي را ناديده گرفت.از سويي مهم‌ترين موضوع در بازار‌هاي سرمايه اطمينان از متغير‌هايي است كه در اختيار دولت‌ها و قانون‌گذاران قرار دارد، اگر سهامداري بر اساس مكانيزم عرضه و تقاضايي كه در بورس كالا حاكم است اقدام به خريد سهام يك شركت فولادي كرد نبايد يك‌ دفعه شاهد برهم خوردن اين قبيل پيش‌بيني‌‌ها باشد كه در نتيجه آن سرمايه‌گذاران بخش مولد اعم از سهام عدالتي‌ها و ساير سهامداران تحت تاثير قرار گيرند.

بورس كالاي ايران طبق قوانين و مقررات سازمان بورس و شوراي عالي بورس بايد به فعاليت خود ادامه دهد. سياست كلي سازمان بورس و اوراق بهادار با توجه به مصوبات گذشته شوراي عالي بورس بر مبناي عرضه، تقاضا و حراج در بازار است. داشتن كد بورسي در ابتداي فعاليت لازم است .

نگراني از تصميمات ناگهاني

احمدرضا معروفي، كارشناس بازار سهام: معمولا سياست‌گذاران با هر شوك ارزي به دنبال راهكاري براي تنظيم بازار مي‌روند. مدت‌هاست كه در مورد كنترل دستوري قيمت فولاد بحث‌هايي مطرح مي‌شود، اما در نهايت بدون نتيجه و نصفه و نيمه باقي مانده است اما اگر در مورد موضوعات اخير اتفاق نظري به وجود بيايد قطعا شاخص بازار نزول خواهد كرد و برخي افراد در حركت بازار‌ها سوءاستفاده خواهند كرد و عده‌اي ديگر هم زيان مي‌كنند. اين تصميم اگر صرفا در مورد فولاد و در بورس كالا اتخاذ شود، در ساير بازارها، صادرات و واردات سوءاستفاده خواهد شد و به ضرر مصرف‌كننده تمام مي‌شود.

شواهد حاكي ازآن است كه برنامه منسجمي كه به دنبال كنترل دستوري قيمت فولاد قيمت‌هاي تمام شده نيز كاهش يابد، وجود ندارد و تاكنون برنامه مكتوبي در اين خصوص بيرون نيامده از اين رو بازار رانت‌خواران و دلالان داغ شده و با صادرات كالاهاي فولادي به اختلاف قيمت ارز دامن زده مي‌شود و در نهايت چيزي دست مصرف‌كننده را نمي‌گيرد. قيمت محصولات فولادي در زندگي مردم محسوس است و اين محصولات اگر به قيمت بالا به دست مردم نرسد، افزايش قيمت مسكن، خودرو و لوازم خانگي را رقم مي‌زند در چنين وضعيتي هم مصرف‌كننده و هم سهامداران متضرران اصلي اين تصميم خواهند بود.

يكي ديگر از موضوعاتي كه در مورد آن بحث‌هاي جدي بالا گرفته موضوع ماليات بر‌ درآمدهاي حاصل از صادرات مواد خام و نيمه خام است. اينكه اين تصميم صرفا در مورد برخي از كالاها گرفته شود دردي از بازار دوا نخواهد كرد.

معمولا اين تدابير در صورتي جواب مي‌دهد كه مشمول همه كالاها شود. از سوي ديگر بازار در حال حاضر با پديده «غافلگيري» دست و پنجه نرم مي‌كند. سرمايه‌گذاران از تصميمات ناگهاني مسوولان دل خوشي ندارند و نمي‌توانند براي نحوه سرمايه‌گذاري خود برنامه ريزي كنند.معضلي كه به ضرر بازار تمام مي‌شود.

كاهش اقبال به بازار سهام

محمدگرجي، آرا كارشناس بازار سهام: بخشنامه جديدي كه براي صنايع فولاد صادر شده از رانت ۴۵ درصدي حكايت مي‌كند كه متاسفانه به دست مصرف‌كننده نمي‌رسد و جيب دلال‌ها را پر مي‌كند. در حال حاضر صنعت فولاد با چالش جدي دست به گريبان است. وضعيت صنايع فولادي به گونه‌اي است كه رانت گسترده‌اي از جيب سهامداران، مردم و بازنشسته‌ها به جيب واسطه‌ها مي‌رود و منفعتي براي مصرف‌كننده ندارند ؛ چرا كه قيمت نهايي محصولات با نرخ‌هاي بالايي به دست مردم خواهد رسيد.

اين تصميم نه تنها شركت‌هاي فولادي حاضر در بازار سرمايه را تحت تاثير قرار مي‌دهد حتي اعتماد سهامداران به بورس را نيز خدشه دار مي‌كند و ممكن است براي پتروشيمي‌ها و ساير صنايعي كه درگير قيمت‌گذاري دولتي خواهند شد نيز اتفاق بيفتد كه منجر به بي‌اعتمادي سرمايه‌گذاران مي‌شود. اينگونه اقدامات براي سرمايه‌گذاران جزو ريسك‌هايي محسوب مي‌شود كه غيرقابل پيش‌بيني است و اقبال از بازار خارج مي‌شود. كما اينكه سياست‌گذاران اين اشتباهات را در گذشته نيز در مورد خودرو مرتكب شدند و در نهايت مشكلاتي در اين بازار به وجود آمد.

هرچقدر اين تصميم ديرتر اتخاذ شود هزينه بي‌اعتمادي مردم به بورس كمتر خواهد شد. شركت‌هاي فولادي ميليون‌ها سهامدار حقيقي دارند و ارزان فروشي اين محصول علاوه بر پيچيده‌تر كردن وضعيت، بر ريسك‌هاي بازار نيز اضافه مي‌كند. اما اميدواريم رئيس سازمان بورس و معاون اقتصادي رئيس‌جمهور نيز با اين تصميم مخالفت كنند. در مقطعي كه بازار سهام به سرمايه‌گذار نياز دارد، ضرر سهامداران، عرضه محصولات در بازار آزاد به قيمت بالا و پر كردن جيب واسطه‌ها از پيامدهاي منفي قيمت‌گذاري دستوري در بورس محسوب مي‌شود.