توزيع رانت با قيمت‌گذاري فولاد / رانت فولاد معادل چند درصد معاملات بورس بود؟

طبق تصميم جديد وزارت صمت در رابطه با قيمت‌گذاري زنجيره فولاد، مقرر شد قيمت فولاد بر اساس ۷۰ درصد قيمت CIS تايين شود. كارشناسان مي‌گويند قيمت‌گذاري دستوري فولاد به معني توزيع رانت است. اما اين كار چه ميزان رانت توزيع مي‌كند؟

 بعد از قيمت‌گذاري دستوري فولاد و ضررات جانبي آن براي صنعت فولاد مجلس قصد دارد انرژي ارزان براي اين صنايع را از بودجه ۱۴۰۰ حذف كند كه اين موضوع باعث افزايش هزينه‌هاي توليد اين صنايع و زيان‌ده شدن صنعت فولاد خواهد شد. اما قيمت‌گذاري دستوري فولاد چقدر رانت توزيع مي‌كند؟

محمد خبري‌زاد، كارشناس بازار سرمايه در گفتگو با تجارت‌نيوز در رابطه با ميزان رانت توزيع شده از قيمت‌گذاري دستوري فولاد گفت: در معاملات هفته گذشته به ازاي هر تن فولاد مبلغ ۷۰ دلار از جيب شركت‌هاي فولادي به جيب صنايع پايين دست كه ۹۹ درصد آنها بورسي نيستند و خصوصي هستند سرازير شده است كه اين عدد حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد معاملات بورس كالا در هفته گذشته بوده است. در سه هفته گذشته معاملات بورس كالا حدود ۸ هزار ميليارد تومان بوده كه با اين حساب رانت توزيع شده در اين سه هفته چيزي حدود هزار ميليارد تومان يا حدود يك سوم يارانه نقدي ماهانه است.

اين كارشناس در رابطه با سود حاصل از صادرات فولاد گفت: از طرفي خريداران فولاد از بورس كالا اين محصول را خودشان صادر مي‌كنند كه در هر هزار تن چيزي حدود ۲ ميليارد تومان براي صادركننده سود دارد. اين رانت از جيب شركت‌هاي فولادي توزيع مي‌شود. شركت‌هايي كه ۵۰ ميليون سهامدار دارد و اكثر آنها دارندگان سهام عدالت و صندوق‌هاي بازنشستگي‌اند.

خبري‌زاد ادامه داد: دليل وزارت صمت اين است كه شركت‌هاي فولادي براي هر تن فولاد ۴ ميليون تومان هزينه مي‌كند و دليلي ندارد اين محصول را به قيمت‌هاي جهاني بفروشد كه اين دليل به شدت غيرمنطقي است زيرا استخراج هر بشكه نفت براي ما حدود ۱۰ دلار هزينه دارد ولي نفت براساس قيمت‌هاي جهاني فروخته مي‌شود و وزارت صمت به صورت غيرعقلاني روي اين موضوع پافشاري مي‌كند و قوه قضاييه و نهادهاي مسئول بايد در اين زمينه ورود كنند و دليل پخش اين رانت را ريشه‌يابي كنند. براي خريد هم سهم در ابتدا داشتن كد بورسي لازم است . 

اين كارشناس در ادامه در رابطه با ريزش بازار سهام تحت تاثير اين تصميم گفت: اين شيوه‌نامه قيمت‌گذاري دستوري بايد لغو شود زيرا طي دو روز گذشته بازار سهام تحت تاثير اين تصميم غيرمنطقي ريزش زيادي داشته و محدوده حمايت خود را نيز از دست داده است. همچنين وزير صمت بايد پاسخگوي زيان مردم در چند روز اخير باشد. مردم به بازار سهام دعوت شدند و دولت گفت همه چيز را به بورس بسپاريد و در دوره اصلاح قيمتي بازار سهام سهامداران صبوري كردند اما تصميمات شبانه و غيرعاقلانه در حال نابود كردن سرمايه سهامداران است. آموزش بورس لازم است و همچنين ثبت نام بورس كاهش داشته است . 

همچنين فعالان بازار در نامه‌اي به رئيس سازمان بورس در رابطه با قيمت‌گذاري دستوري نوشتند: «با توجه به حجم عرضه شمش فولادي در هر جلسه معاملاتي در بورس كالا و همچنين متوسط نرخ ۶۰۰ دلار بر هر تن در منطقه، بر اساس مصوبه جديد وزارت صمت كه ضريب تعيين نرخ پايه شمش را از ۸۰ درصد از نرخ منطقه به ۷۰ درصد كاهش مي‌دهد، ۱۸۰ دلار به ازاي هر تن به خريداران تخفيف داده مي‌شود. به عبارتي، مبناي محاسبه نرخ پايه شمش فولادي در بورس كالا ۴۲۰ دلار خواهد بود كه اين عدد با افزودن هزينه حمل نيز ۲۰ دلار كمتر از نرخ قراضه است. بر اين اساس، در هر جلسه معاملاتي بورس كالا حدود ۱۲۰۰ ميليارد تومان رانت فولادي از طريق تحميل تخفيف‌هاي فراقانوني و از محل دارايي جامعه سهامداران و شركت‌هاي فولادي پرداخت مي‌شود.»