چگونگي كم كردن بدهي افراد از دارايي سهام

پاسخ سازمان خصوصي سازي به برخي مطالب منتشر شده در مورد سهام عدالت

سازمان خصوصي سازي در واكنش به مطلب منتشر شده در برخي رسانه ها با عناوين "هفت سوال از وزارت اقتصاد و سازمان خصوصي‌سازي" و "چگونه نيمي از سهام عدالت مردم بلعيده شده" پاسخي در جهت تنوير افكار عمومي منتشر كرد.ثبت نام بورس در ابتدا لازم ميباشد . 

به گزارش روابط عمومي سازمان خصوصي سازي، در اين پاسخ آمده است: عمليات اجرايي طرح فروش سهام عدالت با تعريف اهدافي چون توزيع متعادل ثروت ملي و گسترش مالكيت در سطح عموم به منظور تامين عدالت اجتماعي، ايجاد درآمد دراز مدت براي خانواده هاي كم درآمد، تشويق به پس انداز و سرمايه گذاري منجر به بهبود درآمد خانوارها، كاهش اندازه بخش دولتي و افزايش سهم بخش خصوصي و تعاوني در اقتصاد كشور از طريق واگذاري سهام شركت هاي دولتي، افزايش سطح عمومي اشتغال، كاستن از بار مسئوليت و مديريت دولت در تصدي فعاليتهاي اقتصادي و كارآمد كردن دولت در عرصه وظايف حاكميتي آغازشد.

بايد اطمينان پيداكرد كه ثبت نام در بورس تكميل شده باشد . 

مشمول بودن بيش از 49 ميليون نفر از اتباع ايراني مقيم داخل كشور و تخصيص سهام 49 شركت مهم و مطرح كشور در اين طرح يك پروژه با اهميت بسيار بالا را از آن به تصوير كشيده است.

طرح توزيع سهام عدالت به مثابه ساير طرح هاي اقتصادي به دليل فراگير بودن طيف مشمول، قطعاً داراي ابعاد بسيار گسترده اجرايي بوده است، اما متاسفانه اخيراً به دليل تحقق آزادسازي سهام عدالت كه به دنبال ابلاغيه مقام معظم رهبري صورت گرفته است، به جاي اينكه از شيريني كام مردم و مشمولين صحبت شود اخبار و مطالبي در فضاهاي رسانه اي توسط برخي افراد منتشر مي گردد كه نه تنها اين اظهارات خلاف واقع و نادرست است، بلكه باعث تلخي كام مردم و سوء استفاده از احساسات پاك مردم مي شود. لذا ضرورت دارد به بيان توضيحاتي در اين خصوص بپردازيم.

روند و چگونگي واريز سود مرحله اول:

به استناد تصويب‌نامه هيات محترم ‌وزيران، موافقت گرديد كه از محل سود دريافتي عملكرد سالهاي 87 و 88 نسبت به پرداخت سود به آن دسته از مشموليني كه تا پايان سال 88 سهامدار نهايي شناخته شده‌اند سود پرداخت گردد. لذا از آنجا كه فرآيند تخصيص و اجراي طرح سهام عدالت به طور كامل انجام نشده و هنوز اقساط سهام عدالت نيز مستهلك نگرديده بود ليكن دولت وقت چون در نظر داشت مردم اهميت و انتفاع موضوع سهام عدالت را درك نمايند مبالغي به عنوان سود به آنان پرداخت گرديد كه اصلح بود سود مذكور پرداخت نشود. اين سود نبايد به سهامداراني كه در آن مقطع فرآيند سهامداري را طي كرده بودند تخصيص داده مي شد چرا كه در اين سود تمام گروههاي مشمولين سهام عدالت (تمام شش دهك پايين درآمدي مشمول طرح) سهم داشته اند. و از سوي ديگر به استناد تبصره 1 ماده 100 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي پرداخت هر گونه سود سهام تا سقف اقساط سر رسيد شده ممنوع اعلام شده است.

اطلاع رساني در حوزه تكميل و پرداخت مانده بدهي سهام عدالت:

بر اساس ادعاي مطرح شده در خصوص اطلاع رساني بسيار ناكارآمد و ضعيف  دولت به سهامداران سهام عدالت بايد اذعان داشت دولت در اجراي تبصره(3) ماده 6 آيين نامه اجرايي طرح توزيع سهام عدالت به صورت متناوب و از تمام رسانه هاي ارتباط جمعي به منظور اطلاع رساني و پوشش اين موضوع استفاده نموده است. بنابراين عدم  استقبال دارندگان سهام عدالت  جهت واريز مانده بدهي مذكور را نبايد به موضوع اطلاع رساني ارتباط داد و دستگاههاي مجري اين امر را مقصر دانست چرا كه علت اصلي عدم استقبال عمومي، شرايط بازار سرمايه و ...بوده است. دريافت كد بورسي بعد از ثبت نام سجام انجام خواهد شد . 

چگونگي كم كردن بدهي افراد از دارايي سهام:

در پاسخ به اين ابهام كه دولت براي افرادي كه بدهي خود را نپرداخته اند، به ارزش زمان تخصيص سهام عدالت يعني سال 1384 از داراييشان كاسته است، به اطلاع سهامداران محترم مي رساند: دولت سهام آن دسته از شركتهاي غيربورسي كه قيمت گذاري قطعي نشده بودند را عودت داده است. بنابراين در شركتي كه قيمت گذاري قطعي نشده بود، موضوع ضرر و زيان منتفي است لذا اين تصميم دولت ضرر و آسيبي به مال و دارايي مردم وارد نكرده است. از طرف ديگر به لحاظ مسائل حقوقي، واگذاري سهام عدالت مانند ساير واگذاري هاي دولت نبوده كه در قبال دريافت مبلغ اوليه واگذار صورت پذيرد و يك بيع قطعي نيست، بلكه به موجب مصوبات و مستدات قانوني مقرر بوده تحقق قطعي واگذاري سهام عدالت بعد از پرداخت اقساط آن كه از محل سود سنواتي شركتهاي سرمايه پذير سهام عدالت در بازه زماني مقرر (يك دوره 10 ساله) دريافت  و مستهلك شود  تا سپس واگذاري قطعي صورت پذيرد. بر همين اساس و برابر اطلاعات و مستندات موجود تا سال 1394صرفاً 50% از اقساط بدهي ناشي از واگذاري به مشمولين از محل سود شركتهاي سرمايه پذير تأمين گرديده است و به همين لحاظ سهم هر يك از سهامداران عادي  سهام عدالت معادل حدود 50% و سهامداران تخفيف‌دار (افراد تحت پوشش دستگاههاي حمايتي نظير سازمان بهزيستي و كميته امداد امام خميني و ...) معادل 100% تعيين مي شود. شايان ذكر است در همين مقطع به كليه سهامداران عادي اعلام مي شود تا در فرصت تعيين شده (6 ماه) مي توانند نسبت به واريز الباقي مبلغ تا سقف 10ميليون ريال اقدام نمايند تا از سقف سهام مذكور برخوردار شوند كه مورد اقبال عمومي قرار نمي گيرد و تنها تعداد معدودي از اين امر استقبال كردند كه رقم سهام آنها تا سقف 10 ميليون ريال افزايش يافت . بديهي است در انجام محاسبات نمي توان مبناي بخشي را قيمت روز سهام و بخش ديگر را قيمت مقطع واگذاري لحاظ كرد و در خصوص سهام عدالت آنچه در فرايند واگذاري مي بايد مبناي محاسبات قرار گير قيمت مقطع واگذاري است .

چرا ارزش سهام عدالت نسبت به رشد شاخص  رشد نكرده است:

يكي از عواملي كه باعث شده تا قيمت سهام شركتهاي سرمايه پذير سهام عدالت نسبت به ساير شركتها رشد هيجاني نداشته باشند اين است كه از سال گذشته تاكنون بسياري از كساني كه وارد بازار شده اند به دنبال كسب سود و منفعت كوتاه مدت هستند و سهام شركت هاي كوچك  با حجم مبناي كمتر را براي خريد انتخاب مي كنند و بعضاً ديده مي شود سهم اين شركتها بدون هيچگونه پشتوانه و تحليل بنيادين و حتي با وجود داشتن زيان انباشته در بسياري از موارد با استقبال از سوي خريداران و سهامداران مواجه گرديده، كه سبب افزايش قيمت اين سهام و رشد هيجاني آنها مي گردد.

اما شركتهاي بزرگ بازار كه اغلب شركتهاي سرمايه پذير سهام عدالت از اين دسته شركتها مي باشند اين افزايش نرخ و رشد را تجربه نكرده اند. اين ثبات در قيمت سهم شركتهاي بزرگ مي تواند دلايل متعددي داشته باشد از جمله اينكه حجم مبنا و درصد سهام شناوري آنها بالا بوده بنابراين رشدي كه سهام ديگر شركتها دارند سهام اين شركتها تجربه نمي كنند.

بحث ديگر در مورد عرضه و تقاضاست، رشد قيمت سهام اكثر شركت ها در طول يك دوره مشخص و نيز در طول يك روز معاملاتي متأثر از تركيب و ماهيت سهامداران عمده شركتها و نيز درصد سهام شناوري آنها در بازار است. لذا در اكثر شركتهاي سبد سهام عدالت با توجه به اين دو موضوع و سياست حفظ سهم مديريتي، سهامداران حقوقي آنها كه عمدتاً وابسته به نهادهاي عمومي و صندوق هاي بازنشستگي هستند، تمايل كمتري به عرضه سهام وجود دارد. از سوي ديگر به واسطه ساير ملاحظات از جمله نگاه بلندمدت در سرمايه گذاري، اين سهامداران به دنبال سياستهاي سفته بازانه و ايجاد حباب در قيمت سهام شركتهاي تحت تملك وكسب سود از اين طريق نيستند. لذا رشدهاي هيجاني در نماد اين شركتها كمتر است و در صورت افزايش قيمت سهم به دليل محدوديت حجم مبنا ، قيمت سهام به اندازه كافي رشد نمي كند. مقايسه رشد شاخص از سال 1384 با رشد ارزش روز سهام عدالت توسط نويسنده گواه عدم آشنايي ايشان با بازار سرمايه است، چرا كه تا پايان سال 1394 كليه مبالغ وصولي بابت سود شركتهاي سهام عدالت پس از كسر افزايش سرمايه هاي محقق شده به حساب خزانه بابت ثمن سهام عدالت واريز شده است. بنابراين عملاً واگذاري سهام عدالت به طور قطعي در سال 1395 و پس از پرداخت 10 سال اقساط دولت محقق گرديده و استناد به شاخص سال 1384 اشتباه بوده و در تهيه گزارش مقايسه اي بايد شاخص سال 1395 تا امروز مورد توجه قرار گيرد.

دلايلي كه باعث شد تا با وجود تسويه بدهي دولت تاخير در آزادسازي سهام عدالت صورت بگيرد:

با پايان يافتن مدت 10 ساله و ضرورت آزاد سازي سهام عدالت، لايحه ساماندهي سهام عدالت موضوع اصلاح مواد (34) تا (38) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي در تاريخ 6/10/1396 با هدف اداره و مديريت حرفه اي سهام عدالت، جلوگيري از فروش و عرضه يك باره سهام عدالت و افت شديد قيمت آنها، جلوگيري از جمع شدن سهام با يك قيمت نازل توسط افرادي خاص و محدود، فراهم شدن شرايط و امكان برگزاري مجامع عمومي شركتها بدون مواجهه با چالش حضور 49 ميليون نفر در مجامع آنها، گسترش فرهنگ سهامداري در بين سهامداران به تصويب هيأت محترم وزيران رسيد و در تاريخ 18/10/1396 به شماره 130667/51100 براي طي تشريفات قانوني تقديم مجلس شوراي اسلامي گرديد و در دستور كار بررسي كميسيون هاي مختلف مجلس قرارداشته و جلسات متعددي در اين خصوص برگزار گرديده است. حكم اساسي لايحه مذكور تشكيل صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله سهام عدالت در بورس(ETF) بوده است.