سرنوشت مبهم در انتظار سهم هاي ارزنده بورس

اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت مبني بر كاهش دستوري قيمت فولاد در بورس صداي سهامداران را درآورده و سرنوشت مبهمي را براي سهم‌هاي ارزنده گروه فلزات اساسي رقم زده است.

يكي از مهم‌ترين دلايل افت قيمت  سهام در نتيجه اخبار و اطلاعاتي است كه از كاهش سودآوري شركت‌ها حكايت دارد. در واقع، كاهش دستوري قيمت محصولات شركت‌هاي توليدي و تازه‌ترين آن فولاد در كنار عدم انتشار گزارش‌هاي آينده نگر كه اثر‌گذاري چنين تصميماتي را تأييد يا تكذيب خواهد كرد اصلي‌ترين دليل رفتار گله وار و توأم با ترس سهامداران است.

در عين حال، اقدام  وزارت صنعت، معدن و تجارت واكنش شديد مديرعامل بورس تهران را نيز در پي داشته است و او از ضرر سهامداران 

كد بورسي بورس به دليل اشتباه در تصميم‌گيري به نفع كاهش دستوري قيمت فولاد گلايه كرده است. حسن قاليباف اصل ادامه داد: برخي از تصميمات احتمالي آتي در حوزه قيمت‌گذاري و آموزش بورس و تعيين سقف رقابت براي محصولات فولادي در بورس كالا حاكي از تكرار اقدامات اشتباه سال ۹۷ و دخالت در فرآيند ذاتي  اقتصاد  است.وي ادامه داد: بر اساس تجربه قبلي اين اقدام هيچ نتيجه مفيدي در بر نخواهد داشت و تنها به توزيع رانت در ميان عده‌اي خاصي منجر مي‌شود.

رئيس سازمان بورس افزود: با توجه به تأثير قابل توجه ثبت نام بورس سهام شركت‌هاي فولادي در بازار سهام اين اقدام تضييع حقوق ۵۰ ميليون سهامدار به شمار مي‌رود و علاوه بر كاهش درآمد شركت‌ها كه سود آن متعلق به سهامداران حقيقي، حقوقي و سهامداران سهام عدالت است، روند كلي بازار را نيز دستخوش تغييرات نامطلوب مي‌كند.

بازگشت به بازار فولاد دهه ٧٠، ٨٠ با سياست وزارت صمت

عليرضا تاجبر، كارشناس بازار سرمايه در اين زمينه گفت: همانند بورس اوراق بهادار كه به فرد و نهادي اجازه اخلال در روند معاملات را نمي‌دهد، پيشنهاد مي‌دهد، چنين سازوكاري براي بورس كالا نيز فراهم شود تا هر نهاد يا وزارتخانه‌اي نتواند برخلاف قانون در قيمت يك كالا در بورس دخالت كند.

تاجبر افزود: از كاركردهاي اصلي بورس كالا، رساندن عرضه‌كننده و تقاضاكننده به هم و تعيين قيمت واقعي كالا است و هرگونه دخالت دراين‌باره موجب تغيير قيمت واقعي خواهد شد. به اين ترتيب در زماني كه اقتصاد كشور با تنش‌هاي تورمي و نوسانات دلار مواجه نيست، طبيعتاً معاملات در بورس كالا به دليل نبود دخالت‌هاي دستوري به بهترين شكل دنبال مي‌شود اما متأسفانه بعد از مشكلات اقتصادي و دخالت‌هايي كه صورت گرفت شاهد تصميم‌هاي رانت زا در حوزه مبادلات كالايي هستيم.

وي افزود: به عنوان مثال به دليل دولتي بودن اقتصاد و اختصاص  يارانه  به محصولات كشاورزي، در اين مدت عرضه فيزيكي كالاهاي كشاورزي به دليل يارانه‌اي بودن در بورس انجام نشد. همچنين رينگ صنعتي و معدني بورس كالا مدام دستخوش دخالت‌هاي وزارت صمت شده و رينگ پتروشيمي هم بعضا دستخوش دخالت‌هاي بيروني مي‌شود. در مجموع بايد يادآور شد برخي در تلاش هستند به دليل آنكه بورس كالا داراي شفافيت است اين بستر معاملاتي را تضعيف كنند. بهانه اين افراد نيز آن است كه رشد قيمت‌ها را به بورس نسبت مي‌دهند اما اين ديدگاه شبيه به آن است كه مثلا بازار تهران را دليل گراني كالا بدانيم.

اين كارشناس بازار سرمايه تاكيد كرد: بورس كالا بستر كشف قيمت بر اساس عرضه و تقاضاست اما عده‌اي به دليل ناكارآمدي اقداماتشان براي تنظيم بازار، بخش‌هاي ديگر را مقصر گراني‌ها اعلام مي‌كنند كه در اين زمينه بايد به سراغ كساني رفت كه با دستكاري ها، روند عرضه و تقاضا را به هم مي‌زنند و موجب افزايش قيمت‌ها مي‌شوند.

تاجبر اظهاركرد: متأسفانه، تصميم‌گيران فكر مي‌كنند اگر براي كالاها قيمت‌گذاري كنند به نفع اقتصاد كشور و جلوگيري از تورم مضاعف خواهد بود كه مرور تجربيات همين يكي دو سال گذشته نشان مي‌دهد قيمت گذاري‌ها تا چه حد به توليد كشور ضربه زده است.

دستكاري قيمت در بورس اوراق جرم است در بورس كالا افتخار!

وي در خصوص قيمت‌گذاري گفت: در اين خصوص مي‌توان به بورس اوراق بهادار اشاره كرد كه سابقه بيشتري دارد و مي‌تواند الگوي مناسبي باشد؛ اگر فردي (چه حقيقي و چه حقوقي) در بورس اوراق بهادار، قيمت‌ها را دستكاري كند و كاركرد آن را دچار اختلال كند بلافاصله از طريق سازمان بورس، شناسايي و با او برخورد مي‌شود، چون اين كار تخلف محسوب شده و با آن فرد به‌عنوان يك مجرم رفتار مي‌كنند. حال سؤال اين است كه چرا چنين سازوكاري را در بورس كالا نداريم؟ چرا خود سياست‌گذار در بورس كالا اجازه دخالت قيمتي دارد؟ اگر دولت و ديگر نهادها نگرانند كه برخي افراد و دلال‌ها با خريد عرضه‌هاي بورسي و فروش خريدهاي خود در بازار آزاد، به عامل افزايش قيمت تبديل شده‌اند، چرا با آنان برخورد پيشگيرانه و قانوني نمي‌كنند؟ چرا به‌جاي تعقيب دلال‌ها كه با مجوز وزارت صمت امكان خريد مواد اوليه را دارند، بورس كالا را زير سؤال مي‌برند و با دخالت در مكانيزم بازار، ماهيت بورس كالا را تخريب مي‌كنند؟

به گفته تاجبر، متأسفانه به‌جاي اقداماتي مانند رفع كاستي‌هاي «بهين ياب» وزارت صمت با هدف پيشگيري از رخنه دلالان به عرضه‌هاي بورسي و برخورد با واسطه‌هاي زياده‌طلب، اقدام به قيمت‌گذاري كالاها مي‌كنند كه همين اتفاق اوضاع را بدتر مي‌كند.

اين كارشناس بازار سرمايه گفت: اقدام اخير وزارت صمت در حوزه  فولاد ، بازار را به دوران اوايل دهه هشتاد برمي‌گرداند كه دلالان حرف اول را در بازار مي‌زدند و امكان نظارت بر فعاليت آنها نيز وجود ندارد.

تاجبر گفت: بايد اميدوار باشيم، با تدابير درست و منطقي اجازه داده نشود كه اين اتفاق مغاير منافع ملي يعني قيمت‌گذاري دستوري به بازارهاي كالا برگردد و در مقابل با كنار رفتن محدوديت ها، عرضه و تقاضاي آزادانه در بورس كالا محور مبادلات مواد اوليه باشد كه تنها راه تحقق جهش توليد همين اتفاق است.