پرونده هفته؛ تاثير انتخابات آمريكا بر بازار سرمايه/ بايدن يا ترامپ، بورس با كدام مثبت مي‌شود؟

محمد گرجي‌آرا، تحليگر بازارهاي مالي در تحليلي براي ، به اين سوال جواب داده كه وضعيت بازار سرمايه ايران چقدر از انتخابات آمريكا تاثير مي‌گيرد و انتخاب هر كدام از دو نامزد اين دوره، چه اثر مثبت و منفي‌اي بر وضعيت آموزش بورس ايران دارد؟

گرجي‌آرا در اين تحليل نوشت:

يكي از رويدادهايي كه بسياري از فعالان سياسي و اقتصادي طي هفته‌هاي آتي دنبال مي‌كنند، انتخابات رياست جمهوري آمريكاست. در بسياري از نظرسنجي‌ها در حال حاضر جو بايدن پيشتاز است و برخي از تحليلگران سياسي معتقدند با توجه به رويدادهاي مختلف، برتري ترامپ با نزديك‌تر شدن به انتخابات بيشتر خواهد شد.

اين دو راهي علاوه بر فضاي سياسي، فضاي اقتصاد داخلي ايران را نيز تحت تأثير قرار داده است. ثبت نام بورس و اين انتخابات از آن رو مهم است كه تا حدودي امكان مذاكرات احتمالي با طرف آمريكايي را تحت تأثير قرار مي‌دهد و به گمان برخي از فعالان اقتصادي، شانس مذاكرات با هر دو كانديدا، در صورت انتخاب شدن به رياست جمهوري آمريكا مساوي نيست.

براي بررسي سناريو‌هاي ممكن ابتدا فرض كنيم ترامپ از صندوق آراي امريكايي‌ها بيرون بيايد. به علت آن كه احتمال مذاكره با ترامپ كمتر از كانديداي رقيب است به نظر مي‌رسد مهم‌ترين متغير اسمي‌اي كه در كوتاه‌ مدت رشد مي‌كند، نرخ ارز در بازار آزاد و به تبع آن نرخ ارز در بازار نيماست.سناريوي اول، انتخاب ترامپ

در حال حاضر آمريكا از تمام ظرفيت تحريمي خود استفاده مي كند تا تجارت ايران با ساير كشورها به كندي صورت پذيرد. در نتيجه با انتخاب مجدد او، فروش مقداري شركت‌ها از ميزان فعلي كمتر نمي‌شود و با رشد متغير اسمي نرخ ارز به‌صورت ريالي سود شركت‌هاي صادر‌كننده جذاب خواهد شد و با حاشيه ريالي بيشتري فعاليت مي‌كنند.

اما در اين سناريو چند عامل تهديدكننده رشد كد بورسي و  بورس هم وجود دارد. اولين عامل احتمال افزايش درگيري نظامي مستقيم و غيرمستقيم ميان دو كشور است. عامل سياسي دوم امكان اعتراضات سراسري است. مانند آنچه كه در دو سال اخير رخ داد و بازار بورس را تهديد مي‌كند و سرمايه‌گذاران بايد به آن حساس باشند.

همچنين در حوزه اقتصادي با توجه به كسري بودجه شديد دولت، عامل ديگر سياست هاي پولي و مالي انبساطي دولت است كه امكان دارد نرخ رشد نقدينگي را به عددهاي دلهره آور ماهيانه 5 درصد برساند (كما اين كه در حال حاضر نزديك هستيم) و در اين صورت به علت تورم افسارگسيخته و همچنين عدم سرمايه‌گذاري در زير ساخت صنايع به مدت 10 سال اقتصاد دچار شكست زنجيره هاي توليد شود كه اثرات خود را در فروش مقداري شركت‌ها نشان خواهد داد.

سناريوي دوم، انتخاب بايدن

در سناريو ديگر اگر رئيس جمهور منتخب امريكا بايدن باشد، حتي اگر طرفين تمايل به مذاكره مجدد و امكان برقراري ارتباط داشته باشند (به نظر نگارنده ارتباط مستقيم بعيد است) دست‌يابي به يك تفاهم دو يا چندجانبه كه در آن امكان تجارت و جابجايي ارزي كشور را بهبود بخشد، حداقل نزديك به دو سال زمان مي‌برد.

در چنين شرايطي به نظر ابتدا با افزايش خوش‌بيني‌ها در بازار ارز، شاهد افت موقتي قيمت‌ها هستيم اما به علت رشد بيش از پيش نقدينگي و افت توليد ناخالص داخلي پس از مدتي نرخ ارز مجددا صعودي خواهد شد و از محل افزايش متغيرهاي اسمي سود شركت‌هاي بورسي نيز افزايش خواهد يافت.

پس از آن بايد ديد كه جديت و خواست دو طرف براي دستيابي به يك توافق با توجه به تجربيات 40 سال اخير دو طرف از يكديگر چگونه خواهد بود.

آنچه كه در اين سناريو نيز محتمل است رشد نقدينگي و همچنين افت ادامه‌دار شاخص تشكيل سرمايه در اقتصاد است. در اين سناريو در صورت مذاكره احتمالي افت شاخص‌هاي سرمايه‌گذاري است كه پس از توافق نيز نياز ما را به واردات براي صنايع افزايش خواهد داد و افت چنداني نه به لحاظ اقتصادي و نه به لحاظ تقاضاي ارز رخ نخواهد داد و همچنان تقاضا براي ارز بالا خواهد بود.

سناريوي سوم، همان هميشگي

مهم‌ترين موضوعي كه در هر دو سناريو صنايع ما را دچار چالش مي‌كند، سياست‌گذاري لحظه‌اي و كوتاه‌مدت و همچنين سركوب قيمتي توسط نهادهاي قانون‌گذار، مجري و نظارتي است كه به جاي قبول تورم و حل دلايل بنيادي آن (كه رشد نقدينگي و ريالي‌سازي كسري بودجه دولت است ) در طي 50 سال اخير تنها اقدام به قيمت‌گذاري دستوري كرده و نتايج آن در اقتصاد مشخص است.

در حال حاضر نيز همان سياست هميشگي قيمت‌گذاري در وزارت صنعت و وزارت اقتصاد دنبال مي‌شود و گروه‌هاي مدافع اين سياست با جمله “قيمت‌گذاري درست تا الان انجام نشده است” به دنبال آن هستند كه راه آزموده قيمت‌گذاري را براي بار هزارم امتحان كنند و به نتايجي برسند كه پيشينيان آنها به آن رسيده‌اند.

مهم‌ترين مشكلي كه اين كار ايجاد مي‌كند، پولي است كه از جيب سهامداران به واسطه‌هاي خاص كالاها مي‌رود و عملا به جاي آنجه شركت‌ها از افزايش قيمت‌ها منتفع شوند، اين رانت‌خواران هستند كه با حمايت لايه‌هاي مختلف نهادهاي حاكميتي اعمال فشار براي دستيابي به اين منافع را دنبال مي‌كنند.

در جمع‌بندي نهايي مي‌توان گفت راهكار ما براي برون‌رفت از بحران، ابتدا اصلاح سياست اقتصادي داخلي است كه مي‌تواند راهگشا باشد و پس از آن توجه به سياست خارجي و مذاكرات احتمالي بين‌المللي براي گسترش تجارت با جامعه جهاني است. آنچه كه اين امر را خطير مي‌سازد افت شاخص تشكيل سرمايه در ۱۰ سال اخير است كه زمان را براي تصميم‌گيري محدود ساخته و جاي آزمون و خطا را از سياستگذار مي‌گيرد.

تحليل تاثير انتخابات آمريكا بر بازار ارز ايران، در ادامه پرونده ويژه‌اي است كه بخش آكادمي منتشر مي‌كند. سه بخش اين پرونده ويژه منتشر شده است.